كتب .. أنس محمد
كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026، عن تأثير القيود الأمريكية التي فرضتها شبكة مكافحة الجرائم المالية على فروع بنك مصر في الإمارات منذ نهاية الشهر الماضي.
وفي 28 أغسطس 2026 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنك مصر الإمارات يمثل نقطة محورية في وصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك عالج، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026 نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات تقول الوزارة إنها قد تكون جزءًا من شبكات التمويل الموازي الإيرانية الأمر الذي دفع شبكة مكافحة الجرائم المالية بتقديم مقترح بتوقيع عقوبة على البنك.
بنك مصر في الإمارات
وأوضحت فيتش في أحدث تقرير صادر عنها اليوم أنه تم رصد خروج ما بين 20% إلى 30% من ودائع الدولار لدى فروع بنك مصر في الإمارات منذ الإعلان عن القيود الأمريكية، المفروضة من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، مضيفًة أن مستويات السيولة القوية لدى الفروع والمقر الرئيسي تجعل هذه السحوبات غير حرجة حاليًا.
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني أن تمكن هذه الاحتياطيات الفروع من مواصلة الوفاء بالتزاماتها المقومة بالدولار حتى انتهاء فترة التعليق البالغة 30 يومًا في أول أكتوبر المقبل، مشددًة على أن مخاطر بنك مصر ترتبط حاليًا باحتمال ارتفاع التداعيات على سمعة البنك ما قد يضغط على ملف أعماله وربحيته أو قدرته على الحصول على تمويل بالعملة الأجنبية، وهو ما يمكن أن ينعكس على تصنيفه الائتماني.
وكشف البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أمس، عن موافقة مصرف الإمارات المركزي بشكل مبدئي على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
